با توجه به تمام اتهامات اقتصادي و سياسي و جاسوسي که متوجه مهدي هاشمي است، که البته اتهامات اقتصادي آن در متن کيفر خواست دادگاه وي آمده، مشخص نيست که علت سکوت رسانه هايي که تا ديروز حامي وي بودند، چيست؛ ممکن است يکي از دلايل اين سکوت، آشکار شدن اتهامات نامبرده باشد ويا اينکه رسانه هاي حامي وي منتظرند تا بعد از اعلام راي دادگاه باز هم از اين مهره خود به عنوان ابزار براي دست يابي به اهداف خود و کليد زدن فتنه جديد بهره‌برداري کنند.
1) شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامي تهران براي رسيدگي به اتهامات "مهدي هاشمي رفسنجاني" جلسه اي برگزار کرد که در پايان اين جلسه وکيل مهدي هاشمي با اشاره به اينکه پرونده موکلش هيچ متهم ديگري ندارد، گفت: دفاعيات مهدي هاشمي در خصوص اين پرونده زمان‌بر خواهد بود و ممکن است ۷ تا ۸ جلسه ديگر اين دادگاه ادامه پيدا کند.
2) کارگران يک شرکت توليدي در چابهار به عنوان "بيمه شده تأمين اجتماعي" از "سعيد مرتضوي" رئيس سابق سازمان تامين اجتماعي در دولت دهم به اتهام خيانت در امانت و اختلاس شکايت کرده‌اند و اين شکايت براي رسيدگي به شعبه ۱۵ بازپرسي دادسراي کارکنان دولت فرستاده شده است و بر همين اساس بازپرس پرونده (قاضي جعفري) براساس شکايت شاکي‌هاي خصوصي از جمله شکايت "فاضل لاريجاني" و پاليزدار، مرتضوي را به دادسراي ويژه کارکنان دولت احضار کرد که وي ديروز در داسرا حاضر شد.
3) محسني اژه اي سخنگوي قوه قضائيه گفت که حکم "محمدرضا رحيمي" معاون اول رييس جمهوري سابق ايران صادر شده است ولي گفت "تا زماني که يک حکم قطعي نشده نمي‌توانيم در مورد جزئيات آن صحبت کنيم اما حبس و جزاي نقدي شامل حکم وي مي‌شود"
روز گذشته بعد از انتشار اين سه خبر قضايي، بلافاصله رسانه هاي اپوزيسيون و معاند با نظام به طور مشترک و بدون در نظر گرفتن و پوشش دادن دادگاه مهدي هاشمي، به انتشار حکم حبس و جزاي نقدي معاون اول احمدي نژاد پرداختند.
امروز نيز روزنامه هاي اصلاح طلب و هوادار دولت بدون در نظرگرفتن دادگاه مهدي هاشمي، به طور گسترده خبر مربوط به حکم مرتضوي و حضور وي در دادسرا و پيش بيني اينکه حکم سنگيني در انتظار دادستان سابق قرار دارد، پرداختند.
البته اين موضوع جديدي نيست و پرداختن به موضوع دادگاه مرتضوي و حکم رحيمي و منتشر نکردن دادگاه مهدي هاشمي ، از اصول حرفه اي روزنامه نگاري در رسانه هاي اصلاح طلب است!
اما دليل اين حرفه اي! بودن چيست؟ دليل نپرداختن به دادگاه کسي که به گفته محسني اژه اي، اتهاماتش "امنيتي و اقتصادي" است چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ شايد هم منتظر هستند تا راي قطعي صادر شوند و آن وقت به طور هماهنگ تيتر مشترک و مطمئنا به طرفداري از متهم امنيتي و اقتصادي بپردازند؟ يا شايد هم چون بي.بي.سي و راديو فردا و ... به اين موضوع نپرداخته اند، وظيفه خود ديدند که به انتشار خبر دادگاه مهدي هاشمي مانند خبر مرتضوي و رحيمي نپردازند!
هفته گذشته متن بخش هايي از گفتگوي دو سال پيش "بيژن فرهودي" (همکار کيهان آنلاين با مهدي هاشمي) منتشر شد، اما "محمود عليزاده طباطبايي" وکيل مهدي هاشمي که به طور طبيعي بايد به حمايت از موکل خود بپردازد، اين مصاحبه را "اساسا تکذيب" کرد! و مدعي شد مصاحبه هاشمي با فرهودي "سندسازي انگليس" است.
طباطبايي درباره مصاحبه مهدي هاشمي با بيژن فرهودي در کيهان لندن گفت: انتشار اين مطالب خوب است و آن دست‌هاي پشت پرده که نا اميد شده‌اند را نشان مي‌دهد که هر روز دنبال سندسازي هستند، بنده اثبات مي‌کنم که اين حرکت سندسازي و کار انگليس است و کلا آن را تکذيب مي‌کنيم.
پس از اين تکذيب؛ فرهودي خبرنگار کيهان لندن (ارگان سلطنت طلب ها) فايل صوتي اين مصاحبه را در فضاي مجازي منتشر کرد که با جستجوي در اينترنت قابل دريافت است.
فرهودي در يادداشتي در اين زمينه مي نويسد: "ايمان دارم که رفقا و بستگان مهدي هاشمي و چهره‌هاي وفادار به خاندان رفسنجاني در داخل و خارج کشور با انتشار اين فايل هم ساکت نخواهند نشست و به انتقادات خودشان از بنده ادامه خواهند داد. انتقاد آزاد است و باکي از آن ندارم اما فقط خوب است عفت کلام را حفظ کنيم واز تهمت‌هاي الکي و غير قابل اثبات هم دوري جوييم. کارنامه سي و چند ساله من در کار رسانه‌اي که پيوسته مستقل و به دور از هر زد و بند بوده، شفاف‌تر از آن است که ياران مهدي هاشمي رفسنجاني بتوانند با سخنان نابخردانه‌شان آن را خدشه‌دار کنند. خداوند پشت و پناه کشورمان باد و به اميد آزادي و آبادي ايران."
در اينجا يک سوال اصلي وجود دارد و آن ايسنت که چرا هر موضوعي که مهدي هاشمي و اطرافيانش تکذيب مي کنند با سند و مدرک ثابت مي‌شود؟
هنوز صحبت هاي محکومين فتنه در دادگاه به ويژه حمزه کرمي را يادمان نرفته که اعلام کرد که مهدي هاشمي در انتخابات پولشويي، سند سازي و از بيت‌المال هزينه مي‌کرد.
هنوز يادمان نرفته که دادسراي عمومي و انقلاب تهران طي اطلاعيه‌اي اعلام کرد که اسنادي از طبقه ششم ساختمان محل استقرار هيأت امناي دانشگاه آزاد کشف کرده است که اين اسناد درباره برخي قراردادهاي نفت و گاز، اسناد مالي غير مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتي و نيز گزارش‌هاي مرتبط با يکي از متهمان حوادث بعد از انتخابات رياست جمهوري بوده است.
هنوز خيلي چيزهاي ديگر يادمان نرفته که در آينده يادآوري خواهيم کرد!
به هرحال بايد توجه داشت که همه در برابر قانون يکسان هستند و با هرکس با هرجايگاهي که دارد بايد مساوي برخورد شود که خوشبختانه تا کنون قوه قضائيه در اين زمينه عملکرد مثبتي داشته است.
با توجه به تمام اتهامات اقتصادي و سياسي و جاسوسي که متوجه مهدي هاشمي است، که البته اتهامات اقتصادي آن در متن کيفر خواست دادگاه وي آمده، مشخص نيست که علت سکوت رسانه هايي که تا ديروز حامي وي بودند، چيست؛ ممکن است يکي از دلايل اين سکوت، آشکار شدن اتهامات نامبرده براي همه و اين روزنامه ها و به خصوص براي اتاق فکر انها باشد که نمي خواهند هزينه بيشتري براي وي بدهند و به تعبير ديگر به مهره سوخته تبديل شده باشد_کما اينکه تاکنون اين آقازاده ضربه هاي زيادي به شخصيت آيت الله وارد کرده_ و يا اينکه رسانه هاي حامي وي منتظرند تا بعد از اعلام راي دادگاه باز هم از اين مهره خود به عنوان ابزار براي دست يابي به اهداف خود و کليد زدن فتنه جديد بهره‌برداري کنند.